عمران الخطيب
أمد/ دوافع الحملة الإعلامية التي تقودها فضائية الجزيرة القطرية ووسائل الإعلام المأجورة وأعداد من الشخصيات التي أصبحت تقوم بدورها الوظيفي عبر الفضائيات الإخبارية مقابل ما يصرف لهم من الدولارات الأمريكية وهم يقوموا بدورهم “المقاوم” عبر الفضائيات، لذلك فإن مهمة هؤلاء المقاولين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ليس التصدي للعدو الصهيوني الفاشي وقطعان المستوطنين والمتطرفين وتقديم الوعي والتوضيح بمصداقية للمواطنين، بل مهمة هؤلاء زرع الفتنة الداخلية في الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة وفي المنطقة العربية وفقا لتعليمات وتوجيهات، توجيه الاتهام إلى السلطة الفلسطينية جاهزه تحت بند وعنوان التنسيق الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي، وفي هذا الصدد فإن السلطة الفلسطينية سبق وتم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، إضافة إلى ذلك فإن المجلس المركزي الفلسطيني قد طرح إلغاء إتفاق أوسلو والتزاماتها من قبل السلطة الفلسطينية وقد توقفت المفاوضات مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو بعد توقف الإحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، حيث يشملهم وفقا للاتفاق أوسلو ، حيث تم الإفراج عن أعداد من الأسرى الذين اعتقلوا قبل إتفاق أوسلو، ومنذ توقف عملية الإفراج عن الأسرى والسلطة الفلسطينية توقفت المفاوضات وفي نفس الوقت فإن الجانب الإسرائيلي برئاسة نتنياهو وفريقه قد ألغت حكومته إتفاق أوسلو، حيث تريد التنصل من التزاماتها، وكما وسبق تم إغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق روبين في إطار التخلص من إتفاق أوسلو والذي لا يشكل الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت إتفاق أوسلو بخطوة نوعية وضرورية من خلال الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى الرئيس أبو مازن خطاب تناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وطلب الاعتراف بدولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة وقد نجحت السلطة في التحول من سلطة محدودة إلى دولة فلسطينية عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، وتسعى دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولكن الإدارة الأمريكية ودول أخرى بما فيهم “إسرائيل” تعمل على عرقلة الجهود الدولية المطالبة في الاعتراف بالدولة فلسطين عضوا كامل العضوية كم سائر دول العالم، هذا المشروع الوطني الفلسطيني يتتطلب الحماية الوطنية الفلسطينية والإسناد وتكريس دولة فلسطين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، هذا الموقف الفلسطيني يشكل حاله إلى حد كبير من الإجماع الوطني، ولكن السؤال المطروح لماذا كان يتم السكوت على الهدنة المتبادلة والمتكررة بين “إسرائيل” وحركة حماس، ولماذا يعتبر ذلك حلال والسؤال الثاني ما هي الدوافع والتي تتمثل بسماح دخول الأموال القطرية الشهرية 30 مليون دولار عبر تل أبيب إلى قطاع غزة وتقديم التسهيلات لحركة حماس تسليم تلك الحقائب من الأموال بالدولار الأمريكي.
كل ذلك تحت مظلة ” المقاومة” الإسلامية حماس، لماذا يعتبر ذلك حلال كل ذلك ما قبل معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر
نستطيع أن نعتبر بأن المقاومة بقيادة القسام قد انقلبت على ما سبق، ولكن ما بعد السابع من أكتوبر
حدث تتطورات غريبة جدا، حيث طلبت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن من دولة قطر بأن تقوم شرطة حماس والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية حماس القيام في دورها بقطاع غزة وحماية مراكز توزيع المساعدات والحماية الأمنية ومرافقة قوافل المساعدات القادمة من معبر رفح، يعني ذلك بأن هناك موافقة من “إسرائيل” على دور حماس في الأمن الداخلي بعد خروج الإحتلال الإسرائيلي من المناطق ، كل ذلك يعني دعم الإدارة الأمريكية و”إسرائيل ” وحلفائهم الإستمرار في الانقسام والفصل الجغرافي بين شطري الوطن الضفة وقطاع غزة، و تراودني الشكوك بأن ما يجري في قطر الوفد الإسرائيلي الأمنية الموساد والشاباك ومن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو والجولات المتكررة في الدوحة مع قيادات حركة حماس تحت مظلة تبادل الأسرى ، بل ما يجري يتجاوز ملف الأسرى وعملية التبادل وسوف تتبلور الصورة خلال الأيام القادمة، ويقود هذه الجولات مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، ولكن ما أثير حول وجود عدد من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية وعملية الاغتيالات وإعتقال بعض الأفراد يصبح تحركهم مريب ومشكوك علمنا بأن الدور الأساسي في قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وبأن قيادات وكوادر ومنتسبي الأجهزة الأمنية هم بقطاع غزة في الأساس ولم يأتوا من الفضاء ، من المعيب بأن يروج البعض وتوجيه التهم دون معرفة الحقائق اللواء ماجد فرج مسؤول في السلطة الفلسطينية وكان يلتقي بقيادة حماس خلال الذهاب إلى قطاع غزة ومشاركة رئيس الوزراء السابق رامي الحمدلله قيادات الفصائل وحماس بقطاع غزة على تواصل مع المخابرات الفلسطينية في رام الله، بل قيادات من مختلف الفصائل مهمة على تنسيق وتواصل مع السلطة الفلسطينية في رام الله
ومع اللواء ماجد فرج مسؤول المخابرات الفلسطينية.
ولكن فضائية الجزيرة القطرية ووسائل الإعلام المأجورة تقوم بدورها الوظيفي في التحريض والفتنة الداخلية في الساحة الفلسطينية. ما يثير القلق ليس قيام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بواجباتها إتجاه المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة وتوزيع عليهم المساعدات ضمن واجاباتهم الوطنية لشعبنا ، ما يثير القلق والتوتر ما يجري من مفاوضات الدوحة، وما يتير القلق محاولات إثارة الفتنة والفوضى في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها وفي مدينة القدس، لقد كان الشغل الشاغل والمهمة الأساسية تفجير الأوضاع بمناطق السلطة الفلسطينية وتهجير وإسقاط الكيان المعنوي للفلسطينيين واعتراف دول العالم بدولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين بموجب ذلك إلى المنظمات والمؤسسات الدولية هذا إنجاز وطني فلسطيني لشعبنا علينا المحافظة على ما قد تحقق وندفع في تحقيق عضوية كاملة لدولة فلسطين، لذلك علينا بأن ندرك مخاطر العدوان الإسرائيلي ومخطط الإحتلال ودور وسائل الإعلام المئجورة . والتي تعمل على الفتنة الداخلية وزعزعة الأمن في الدول العربية وخاصة دول الطوق على غرار ما حدث فترة ما يسمى الربيع العربي.
استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الجميع بأن يدرك حجم الكارثه الدمار 75% من سكان ونزوح اكثر من 2 مليون داخل قطاع غزة وعدد الشهداء، قد تجاوز 33 الف ويزيد من 75 الف جريح ولقد شاهدنا جنازير الدبابات والجرافات وهي تسحق الشهداء والجرحى والمصابين، إضافة إلى آلاف المعتقلين بقطاع غزة ما يزال مصيرهم مجهول وجرائم الإحتلال غير الإنسانية غير مسبوق
بما يحدث للأسرى والأسيرات، ونقول يكفي المتاجرة في الشعب الفلسطيني، لتتوقف أدوات الفتنة.